واشنطن تخفف هذه القيود عن سوريا

أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية ،اليوم الخميس 28 أغسطس، تخفيف متطلبات الترخيص للصادرات ذات الطابع المدني إلى .سوريا

ويُمكن هذا الإجراء من دخول السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية المنشأ ذات الاستخدامات المدنية، بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض السلع المتعلقة بالطيران المدني، إلى سوريا، دون الحاجة إلى ترخيص تصدير.

إضافة إلى ذلك، يقدم الإجراء الجديد تسهيلات للصادرات إلى سوريا المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني.

وستُراجع جميع الطلبات الأخرى لتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة، وفق وزارة التجارة الأمريكية.

كما تخضع عملية التصدير إلى معايير تصنيف لوائح “BIS” (مكتب الصناعة والأمن).

وجاء قرار وزارة التجارة الأمريكية تنفيذاً للأمر التنفيذي “14312” القاضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا والصادر في 30 يوليو الفائت.

في حين سيواصل مكتب الصناعة والأمن تقييد الصادرات عندما يكون المستخدمون النهائيون لهذه المواد جهات وصفها بـ”الخبيثة”، بما في ذلك بعض الأفراد والكيانات السورية التي لا تزال خاضعة للعقوبات.

جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، قال إن إجراءات اليوم تُنفذ وعود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسماح ببداية جديدة للشعب السوري، وهو يسعى نحو مستقبل مستقر ومزدهر تحت حكومته الجديدة، وفق تعبيره.

بالمقابل، أضاف أن مكتب الصناعة والأمن سيبقى يقظاً لمنع “الجهات الفاعلة السيئة حول العالم” من الوصول إلى السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية.